الحقوق الثقافية بين الشرعية الدولية و الأليات القضائية

الملخص

الملخص :

تصنف الحقوق الثقافية غالبا كفئة مهمشة من حقوق الإنسان. فبالمقارنة مع فئات حقوق الإنسان الأخرى: المدنية، السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية –فان الحقوق الثقافية هي أقلّها تطورا بقدر ما يتعلق ذلك بمجالها الفكري وفحواها القانوني وقابليتها للتطبيق (1) (المليجي إبراهيم عبد الهادي، 2005). وحقا فهي تحتاج لشرح وتصنيف، وتعزيز أكثر.

فهل أن الحقوق الثقافية، كما حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية، قابلة للعرض على القضاء؟

الحقيقة، أن المسألة تهم بصفة أعم جملة الحقوق المنصوص عليها في العهد المذكور بمقتضى فروق المعاملة الخاصة بحقوق الإنسان المحددة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لذا سوف أتطرق في مبحث أول إلى طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية ،لأتناول في مبحث ثانِ إمكانية التمسك لدى القضاء بالحقوق الثقافية