الضمانات القانونية للموظف العام أثناء التحقيق معه "دراسة تحليلية مقارنة"

الملخص

تناولت الدراسة الضمانات القانونية للموظف العام أثناء التحقيق التأديبي معه ، بوصفها وسيلة لتحقيق التوازن بين حق الإدارة في المساءلة عند الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وحق الموظف في الحماية من التعسف والانحراف بالسلطة، بما يكفل مشروعية التحقيق وحياده واحترام حق الدفاع. فالموظف العام يُعد أداة الدولة في تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام، غير أن إخلاله بواجباته الوظيفية قد يعرضه للمساءلة التأديبية، وهو ما يستلزم إحاطة هذه المساءلة بضمانات قانونية تكفل له العلم بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وتدوين إجراءات التحقيق، والحفاظ على سريته، وضمان حياد المحقق وعدم تأثيره على إرادة الموظف.
وقد ركزت الدراسة على هذه الضمانات في ضوء القانون الليبي، خاصة قانون علاقات العمل رقم 12. لسنة 2010م، مع المقارنة بالقانون المصري، والإشارة إلى بعض الاتجاهات المقارنة. وتبين الدراسة أن التحقيق التأديبي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة جوهرية لصحة الجزاء التأديبي، وأن إغفاله أو إجراؤه بصورة صورية قد يؤدي إلى بطلان القرار التأديبي. كما ركزت الدراسة على إجراءات كتابة التحقيق وسريته وحياد المحقق وعدم وقف الموظف عن عمله إلا لمصلحة التحقيق، وعدم تخطيه في الترقية بمجرد إحالته إلى التحقيق، تشكل جميعها ضمانات أساسية تحمي المركز القانوني للموظف، وتحقق في الوقت ذاته حسن سير المرفق العام واحترام مبدأي الشرعية والمشروعية