تسعير المخاطر الكلية وتكلفة رأس المال في ليبيا: أثر عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات النفط والمخاطر السياسية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تسعير المخاطر الكلية في ليبيا وقياس أثر مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي على تكلفة رأس المال، من خلال اختبار تأثير ثلاثة محددات رئيسية هي: عدم اليقين الاقتصادي، وتقلبات أسعار النفط، والمخاطر السياسية، مع فحص الدور الوسيط للقنوات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وسعر الصرف والسيولة. اعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا قائمًا على مسح ميداني باستخدام الاستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم جمع البيانات من عينة قوامها (202) مستجيبًا من فاعلين اقتصاديين في عدة مدن ليبية. تم التحقق من ثبات وصدق المقاييس باستخدام معامل ألفا كرونباخ واختبارات الصدق البنائي (KMO وBartlett) والتحليل العاملي الاستكشافي، ثم اختبار الفرضيات عبر الارتباط والانحدار البسيط والمتعدد، ونماذج التفاعل والوساطة، مع فحوصات تشخيصية وتحليل حساسية لضمان متانة النتائج.

أظهرت النتائج وجود أثر موجب ودال إحصائيًا لكل من عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات أسعار النفط والمخاطر السياسية على تكلفة رأس المال، مع تفوق عدم اليقين الاقتصادي بوصفه المحدد الأقوى تأثيرًا، يليه المخاطر السياسية ثم تقلبات النفط. كما بينت النتائج أن القنوات الاقتصادية (التضخم، سعر الصرف، السيولة) تؤدي دورًا وسيطًا جزئيًا في انتقال أثر المخاطر إلى تكلفة رأس المال، حيث أدى إدخال المتغير الوسيط إلى انخفاض معاملات المتغيرات المستقلة مع بقاء دلالتها الإحصائية، بما يشير إلى أن جزءًا معتبرًا من ارتفاع تكلفة رأس المال يُفسَّر عبر اختلالات التضخم وسوق الصرف والسيولة. في المقابل، لم تُظهر نماذج التفاعل دلالة معنوية لتفاعل المخاطر السياسية مع عدم اليقين الاقتصادي أو تقلبات النفط، بما يعني أن أثر المخاطر السياسية مباشر أكثر منه تعديليًا. تؤكد الدراسة أن تخفيض تكلفة رأس المال في ليبيا يتطلب سياسات تقلل عدم اليقين وتدعم استقرار الإطار المؤسسي، إلى جانب إدارة فعالة للتضخم وسعر الصرف والسيولة. وتتمثل مساهمة الدراسة في تقديم نموذج تفسيري متكامل يراعي خصوصية الاقتصاد الليبي الريعي والهش ويُبرز قنوات انتقال الصدمات إلى بيئة التمويل.